مدیریت آموزشی در کشورهای اروپایی ۱

۱ - مديريت آموزشي درفرانسه

نظام حكومتي كشور فرانسه جمهوري بوده وقانون اساسي كشور كه در سال 1958 به تصويب رسيد، به رئيس جمهور، قدرت واقتدار ويژه اي بخشيده است. رئيس جمهور،نيز به نوبه خود به انتصاب نخست وزير را كه در قبال او ومجلس مسئول مي‌باشد، مبادرت مي‌نمايد.

همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد، جمعيت كشور  فرانسه 58.8 ميليون نفر بوده وميزان رشد جمعيت در هر سال 3% مي‌باشد. تراكم  جمعيت در هر كيلومتر 101.7 نفر بوده  و73.4% جمعيت  كشور در شهرها زندگي مي‌كنند. بيش از10% جمعيت كاري كشور ( 3.3 ميليون) نفر بيكار مي‌باشند. حدود 6.3 ميليون نفر اتباع خارجه در فرانسه زندگي مي‌كنند كه 1.3ميليون نفر آنها به تازگي  تابعيت كشور فرانسه را اخذ نموده اند. كشور فرانسه به 22 ناحيه تقسيم گرديده و  هر ناحيه از تعداد 8-2 دپارتمان برخوردار مي‌باشد. در مجموع 96 بخش و5 دپارتمان خارجي دركشور فرانسه وجود دارد كه مسئوليت رسيد گي بر امور آموزشي كشور را عهده دار مي‌باشند.

 نهادهاي مركزي  آموزشي

كالج‌هاي عمومي‌ويا فني و حرفه اي(Lycees)و مدارس ملي و محلي ازمسئوليت‌هاي  قانوني جداگانه  واستقلال مالي برخوردارمي‌باشند. دولت فرانسه نيز به احداث مدارس از طريق  تصويب نامه‌هاي پيشنهادي مبادرت مي‌نمايد.كليه موسسات آموزشي كشور از  بخشهاي ذيل برخوردار مي‌باشند :

ـ هيأت مديره كه از كادر  نهادهاي محلي، ناظران آموزشي،پرسنل موسسات، اولياء ونمايندگان دانش آموزي متشكل مي‌گردد.

ـ كميته دائمي‌و شوراي  انضباطي آموزشي

ـ شوراي آموزشي كه به بازديدحداقل يك بار درطول ترم از موسسات آموزشي سراسركشور مبادرت مي‌نمايد.

ـ گروه‌هاي آموزشي كه از مسئوليت  برقراري هماهنگي در ميان مدرسان به منظور افزايش كارآيي برنامه‌هاي آموزشي وتضمين و تداوم ارزشيابي تحصيلي  دانش آموزان برخوردارمي‌باشند. دركليه مدارس كشور،معلمين  ارشد نيز از مسئوليت برقراري هماهنگي ميان  معلمين و دانش آموزان برخوردار مي‌باشند.

طبق قوانين اصلاحي مصوب30 اوت 1985، استقلال كالج‌هاي كشور)  (Lyceesدرحوزه  آموزش و مسائل آموزشي به رسميت شناخته شد. گفتني است  استقلال مذكوردر خصوص  ساختار و سازمان كلي موسسات  نيز صدق نموده  و بواسطه برنامه‌هاي كلي آموزشي  و  بر مبناي اسلوب هايي كه در چارچوب قوانين10 جولاي1989و 17مي‌1990 به تصويب رسيد، عملي گرديده است. گفتني است كه برنامه‌هاي فوق نخست  درمدارس  مورد بحث و بررسي قرار گرفته وسپس توسط  هيأت مديره مورد تصويب قرار مي‌گيرد. برنامه‌هاي فوق همچنين به تعيين  روش‌هاي خاصي مبادرت  مي‌نمايند كه اهداف ملي از طريق آنها عملي مي‌گردند. لازم به ذكر است  در برنامه‌هاي فوق  ويژگيهاي رفتاري  مردم و منابع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نواحي  مختلف كشور  مد نظر قرار مي‌گيرد. اختيــارات و مسئوليت‌‌هاي مدرسين ارشد نيز بر مبناي وضعيت قانوني ونظارتي آنان تعيين مي‌گردد. درمقطع آموزش ابتدايي كه از آنان تحت عنوان  معلمين ارشد (Directeurs) ياد مي‌گردد، به اجراي  وظايف فوق موظف گرديده اند. در مقطع آموزش متوسطه، معلمين ارشد كه دركالج ها از آنان تحت عنوان«Pricipa» ودرLycee تحت عنوان«Proviseur» ياد مي‌گردد، در زمره كادروزارت آموزش وپرورش محسوب مي‌گردند. شرايط ويژه اي نيز از طريق قانون مصوب11 آوريل1988براي آنان منظور گرديده است.قانون مصوب16 ژانويه 1984 نيز به دانشگاهها ومراكز آموزش عالي كشور،درموارد نظارت آموزشي،ما لي و علمي‌ ،استقلال عمل مي‌بخشد. بنابر قانون مصوب 1984، دانشگاهها ي كشور از  بخشهاي مختلف اعم از شوراي نظارت آموزشي، شوراي  آكادميك و شوراي مطالعات و بررسي نظام آموزشي دانشگاه، انجمن نمايندگان مدرسين،انجمن محققين، نمايندگي‌هاي دانشجويي  وپرسنل نظارت آموزشي و فني متشكل گرديده اند.رؤساي دانشگاه نيز از سوي اعضاي3 عضو اصلي دانشگاه منصوب مي‌گردند. نظارت و رسيدگي بر امور  دانشگاه هاو عملكرد حوزه‌هاي مختلف  دانشگاهي بر عهده رؤساي  دانشگاه  مي‌باشد.اداره امور كادر آموزشي،انتصاب اعضاي دايره امتحانات و مسوليت نظارت بر عملكرد دانشگاه‌هاي كشور نيز از جمله ديگر وظايف روساي دانشگاه ها محسوب مي‌گردد. طبق قانون مصوب26 ژانويه 1984،از سال1989، وزارت آموزش عالي به برقراري روابط جديدي با موسسات آموزش عالي مبادرت نموده است. سياستي مبتني بر انعقاد  قرار دادهاي چهارساله ميان دولت و موسسات آموزشي، جايگزين كمك‌هاي مالي ساليانه دولتي وامكانات آموزشي گرديده است.با انعقاد قرار دادهاي4ساله ميان  دانشگاه ها ودولت،دانشگاه‌ها از استقلال عمل  واقعي برخوردار گرديده  ودولت نيز مسئوليت ارتقاء سطح كيفي آموزش عالي را  بر عهده گرفته است.كليه موسسات آموزشي به ارائه  طرح توسعه در جهت  اجراي اهداف ملي و برآورد نيازهاي آموزش محلي مبادرت مي‌نمايند.طرح مذكور  در برگيرنده كليه فعاليتهاي مؤسسات آموزشي بوده وتصميم گيري نهايي در خصوص  تصويب آن بر عهده سياست گزاران آموزشي وزارت آموزش وپرورش مي‌باشد. برقراري مذاكرات ميان  دولت ووزارتخانه نيز  به امضاي قرار دادي در جهت مجاب نمودن  دولت به ارائه كمك‌هاي مالي واختصاص، منابع ويژه ( در اشكال مختلفي از پستهاي آموزشي،اعتبارات اجرائي و.... ) به مؤسسات آموزشي ظرف مدت زمان4 سال منجرمي‌گردد.

تقسيم مسئوليت ها

دولت فرانسه در چارچوب كلي كه مجلس مطابق با قانون اساسي كشور تعيين مي‌نمايد،مسئوليت تصويب واجراي سياست‌هاي آموزشي وپرورشي كشور را بر عهده داشته و به تبيين اصول كلي آموزشي كشور مبادرت مي‌نمايد.اجراي سياستهاي نظام آموزشي مقطع آموزش ابتدايي ومتوسطه برعهده وزيرآموزش وپرورش ملي و اجراي سياستهاي نظام آموزشي مقطع آموزش عالي برعهده وزير آموزش عالي وتحقيقات گذارده  شده است.علاوه بر وزراي فوق، وزير كشاورزي وشيلات نيزمسئوليت آموزش علوم كشاورزي را بر عهده داشته و وزارت كار،استخدام وآموزش فني و حرفه اي، نقش مهمي‌ در زمينه ارائه  آموز شهاي فني وحرفه اي ايفا مي‌نمايد.وزارت جوانان وتربيت بدني وهمچنين وزارت فرهنگ و زبان فرانسه نيز به همكاري  با سازمان فعاليتهاي آموزشي  جوانان مبادرت مي‌نمايند.از نقطه نظر سنتي، نظام آموزش وپرورش فرانسه، به تمركز گرايي روي آورده است. از سال1982 پس ازتفويض اختيارات وتصميم گيريهاي آموزشي  به مقامات محلي، كشور فرانسه فرايند تمركز زدايي را در پيش گرفت. بدين معني به تقسيم قدرت در ميان  مقامات  محلي وسيستم مركزي مبادرت نمود.در همان اثناء ،سيستم مركزي عهده دارمسئوليت تضمين كارايي و عملكرد مناسب خدمات عمومي‌نظام آموزشي كشور گرديد.مطابق قوانين تمركز زدايي  مصوب سالهاي1982و1983، نقش مقامات محلي،دپارتمان ها واتحاديه‌هاي آموزشي به طور چشمگيري  افزايش يافته است. مدارس ابتدايي تـــوسط بخش ها (اتحاديه ها ) سازماندهي شده ومورد نظارت قرار ميگيرد.كالج ها نيز توسط دپارتمان ها اداره شده ومورد نظارت قرار مي‌گيرند.وزارت كار و مناطق آموزش وپرورش بر آموزش‌هاي تخصصي خارج از سيستم آموزشي  نظارت  داشته ومشاورين مقامات محلي به سازماندهي برنامه‌هاي كار آموزي مبادرت  مي‌نمايند.دانشگاههاي كشور نيز، موسسات آموزش عمومي‌مي‌باشند كه از استقلال علمي،مالي واداري برخوردار مي‌باشند. گفتني است كه موسسات آموزش عالي خصوصي وعمومي‌ديگري نيز فعاليت دارند كه از طريق وزارتخانه‌هاي مختلف اداره مي‌گردند.

2 - نهادهاي مركزي آموزشي در انگلستان

نواحي آموزشي مختلف كشور انگلستان من جمله اسكاتلند، ولز و ايرلند هر يك از وظايف انحصاري خود در ارائه خدمات آموزشي برخوردار مي ياشند. سياست و سرمايه گذاري هاي آموزشي دركشور انگلستان توسط دپارتمان آموزش واستخدام انگلستان(DFEE) صورت مي گيرد.

اين مسئوليت فوق دراسكاتلند توسط نهاد آموزش اسكاتلند؛ در ولز توسط انجمن ملي آموزش و در ايرلند شمالي توسط دپارتمان آموزش ايرلند شمالي صورت مي گيرد. گفتني است كه بودجه آموزشي كشورهاي فوق يا مستقيماً از محل بودجه دولتي و يا از طريق نهادهاي محلي آموزشي(LEA) كه در اسكاتلند تحت عنوان(SLA) ياد مي گردد و يا از طريق مجالس و شوراهاي محلي تأمين اعتبار مي گردد. كليه موسسات آموزشي كشور انگلستان از پايين ترين سطوح تا پيشرفته ترين سطوح آموزشي از سيستم هاي ويژه مديريتي برخوردار مي باشند.

برنامه ها و سياست هاي آموزشي هر يك از كشور هاي فوق، در ارتباط با ساختار(EFA) به صورت جداگانه توصيف مي گردد.

مديريت آموزشي

مسؤوليت اصلي اداره و نظارت بر برنامه هاي آموزشي مدارس و مراكز آموزشي انگلستان و ولز بر عهده دپارتمان آموزش انگلستان و دايره آموزشي ولز مي باشد. نهادهاي مذكور همچنين مسؤوليت اتخاذ سياست هاي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزش معلمان را بر عهده دارند. اين در حالي است كه عمده مسؤوليت اجرايي و نظارتي مراكز آموزشي انگلستان بر عهده نهادهاي آموزش محلي (LEA) مي باشد. از جمله اصلي ترين وظايف نهادهاي آموزش محلي (LEA) مي توان به پرداخت حق الزحمه معلمان و فراهم نمودن امكانات آموزشي براي مراكز آموزشي كشور اشاره نمود. نهادهاي آموزشي محلي LEA همچنين مسؤوليت كسب اطمينان از روند عملكرد مدارس كشور را بر عهده دارند. طي سال هاي اخير با اعمال تغييرات اساسي در ساختار مديريتي نظام آموزشي كشور هيئت مديره آموزش براي كليه مدارسي كشور تشكيل يافت. رؤساي انجمن معلمان و والدين انتخاب شده و كليه مدارس كشور از بودجه دولتي مشخص (تقريباً 75 درصد هزينه مدارس)برخوردار مي گردند. طي سال هاي اخير تغييرات كلي اعم از تمركز بر بودجه هاي مركزي و كاهش دامنه مسؤوليتي نهادهاي آموزش محلي و افزايش بودجه آموزشي اعمال گرديده است. لازم به ذكر است كه بودجه مراكز آموزشي بر اساس تعداد و سن دانش آموزان مدارس و احتياجات آموزشي و اجتماعي مدارس كشور توزيع مي گردد. از جمله مهم ترين نهادهاي مديريتي نظام آموزشي كشور انگلستان مي توان به نهادهاي ذيل اشاره نمود:

1.دپارتمان آموزش و اشتغال انگلستان

2.دايره آموزش و پرورش ولز

3.دايره آموزش و پرورش اسكاتلند

4.وزارت آموزش و پرورش ايرلند شمالي

5. نهادهاي محلي آموزش و پرورش ( LEA)

وزارت آموزش و پرورش انگلستان با عنوان (DFE) مسؤوليت رسيدگي و نظارت بر كليه جنبه هاي تحصيلي كشور انگلستان را برعهده دارد، ضمن اين كه وزارت كار و امور استخدامي (ED) نيز مسؤوليت اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي مشاغل و ابتكارات آموزشي و پرورشي را عهده دار مي باشد. اين در حالي است كه (WO) Welsh Office مسؤوليت اجرا و نظارت بر امور آموزشي و پرورشي ولز برعهده دارد.از جمله اختيارات كلي نهاد هاي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. تعيين اهداف و تدوين خط مشي آموزش ملي

2. ارزيابي و برنامه ريزي تحصيلي

3. حمايت از توسعه برنامه هاي آموزشي مدارس و مراكز علمي

4. تعيين حداقل استانداردهاي تحصيلي و نظارت بر كيفيت و بودجه آموزشي

چنانچه مقامات محلي آموزش و پرورش يا هيئت مديره مؤسسات آموزشي به طور رضايت بخشي از عهده وظايف خود بر نيايند در اين صورت مقامات مسئول مركزي از قدرت مداخله برخوردار مي گردند. مقامات مركزي هم چنين ابزار و وسايل مهمي جهت نظارت و بويژه تخصيص منابع معين آموزشي را در اختيار دارند كه از آن جمله مي توان به اعطاي مجوزهاي تحصيلي، اعطاي كمك هاي مالي جهت احداث مدارس و اعطاي بورس هاي تحصيلي و آموزشي اشاره نمود. وزارت آموزش و پرورش انگلستان (DFE) تحت ماده 62 از قانون مصوب 1944 آموزش و پرورش تدارك امكانات آموزشي و آموزش معلمين مدارس كشور را برعهده دارد. طبق قانون مذكور وزير آموزش و پرورش معيارهايي را مقرر مي نمايد كه بر طبق آن حضور در دوره هاي آموزش معلمان براي كليه معلمين كشور تا زمان نائل آمدن به شرايط (QTS) الزامي است طبق قانون مصوب 1991 ويژه حقوق و خدمات معلمين، وظيفه تعيين حقوق و شرايط اعطاي خدمات به معلمين كشور نيز برعهده وزارت آموزش و پرورش مي باشد. اصلي ترين مسؤوليت وزارت آموزش و پرورش در اين خصوص ارائه خدمات مشاوره و آئين نامه هاي آموزشي به مدارس و مراكز آموزشي كشور است.

DFE توسط وزير آموزش و پرورش سر پرستي مي گردد. عمل كرد هاي وزارت آموزش و پرورش ولز نيز مطابق سياست هاي آموزش و پرورش كشور است. كه در انگلستان توسط وزير آموزش و پرورش اعمال مي گردد. با وجودي كه مسؤوليت تدارك نيازمندي هاي معلمين، بررسي صلاحيت و پرداخت حق الزحمه آنان برعهده وزارت آموزش و پرورش ولز مي باشد با اين حال مسؤوليت وزير آموزش و پرورش انگلستان به عنوان عالي ترين نهاد آموزشي به قوت خود باقي است. مطابق قانون مصوب 1993 ويژه آموزش و پرورش، ارزيابي و برنامه ريزي تحصيلي مدارس انگلستان تنها در خصوص بهره مندي از چارچوب روشني از توسعه ارزش ها و استانداردهاي آموزش ملي است. مسؤوليت مديريتي حوزه امتحانات آموزشي برعهده 4 گروه گزينش تحت عنوان (GCSE) و هيئت مديره گزينش 5 نفره با عنوان GCE مي باشد.كميته آموزشي با عنوان WJEC) Welsh Joint (هيئت مديره گزينش آموزشي ولز GCSE، وGCE فعاليت مي نمايد. WJEC هم چنين وظيفه هماهنگي و فراهم آوردن تداركات آموزشي و برنامه ريزي تحصيلي آموزش زبان ولش را برعهده دارد.

مدارس آزاد يا غيرانتفاعي انگلستان نيز به مجرد تصويب قانون مصوب سال 1988ويژه اصلاحات آموزشي آغاز به فعاليت نمود.

مدارس مذكورمراكز آموزشي استاني مي باشند كه تحت نظارت دواير محلي دپارتمان آموزش و پرورش قرار نداشته و بودجه خود را از محل آژانس تأمين بودجه مدارس و مراكز آموزشي كشور(FAS) و در ولز از محل دپارتمان آموزشي ولز Welsh Office، تأمين مي نمايند. تا اواسط آگوست سال 1994، تعداد1000 مدرسه در انگلستان و16 مدرسه در ولز از امتيازات حمايتي آزاد برخوردار گرديدند.

قانون مصوب سال 1993ويژه آموزش و پرورش به ارائه تداركات آموزشي و امتيازات حمايتي به مدارس ايالتي و آزاد كشور امتيازات حمايتي آزاد كشور تاكيد دارد.هيئت مديره مدارس تحت حمايت دواير محلي آموزش و پرورش(LEA)، مسؤوليت مديريت دپارتمان و صيانت از مدارس، انتصاب، كادر آموزشي، ارزيابي تحصيلي و اخراج معلمين را برعهده دارد. به طور كلي مي توان گفت كه دواير محلي آموزش و پرورش، هيئت مديره مدارس و معلمين ارشد كشور، عهده دارمسؤوليت ارائه طرح آموزش ملي مي باشند. اين درحالي است كه در عمل سهم عمده مديريت روزانه مدارس توسط هيئت مديره مدارس به معلمين ارشد واگذار مي گردد .هيئت مديره مدارس آزاد با برخورداري از امتيازات حمايتي مسؤوليت كليه جنبه هاي مديريت امور اداري مدارس غير انتفاعي كشور اعم از تصميم گيري درخصوص تعيين بودجه و استخدام كادرآموزشي را برعهده دارند. هيئت مديرة مدارس ايالتي تحت حمايت دواير محلي آموزش و پرورش از نمايندگان عامه مردم، والدين و معلمين مدارس متشكل مي گردد. هيئت مديره مدارس آزاد و غير انتفاعي از هيچ نماينده اي در دواير محلي آموزش و پرورش (LEA) برخوردار نبوده و اعضاي رأي دهنده از معلمين ارشد مدارس متشكل مي گردد.قانون مصوب سال1992ويژه آموزش عالي آزاد در خصوص توسعه مؤسسات آموزش عالي و كالج هاي عالي (عمومي و تخصصي)، با حداقل 15% دانشجويان است كه در مقاطع آموزشي تمام وقت حضور يافته اند.

گفتني است كه به موجب تصويب قانون مذكور، مسؤوليت نظارت و تدارك امكانات آموزشي مدارس و مراكز آموزش محلي از دواير محلي آموزشي به مراكز آموزش عالي انتقال يافت.مراكز آموزش عالي متشكل از تعداد10تا20عضو فعال مي باشد كه مدير و اعضايي از شوراي آموزش محلي را شامل مي گردد. اكثر مؤسسات آموزش عالي تحت رهبري رياست مؤسسه سازمان دهي شده و وي مسؤوليت رسيدگي بر نحوه برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي را برعهده دارد.

رؤساي مراكز نيز ممكن است، مسؤوليت دپارتمان نظارت برحوزه هاي مختلف آموزشي را به معاونين ارشد خود واگذار نمايند. در سطوح آموزش عالي، اساتيد راهنماي دوره فعاليت دارند، كه به عنوان هماهنگ كننده تيم آموزشي عمل نموده و مسؤوليت رياست مراكز آموزشي در جهت ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزشي را برعهده دارند.كليه مؤسسات آموزش عالي كشور انگلستان از هيئت هاي اجرايي با مسؤوليت تدارك امكانات آموزشي و سازمان دهي امور داخلي دانشگاه ها برخوردارمي باشند. دانشگاه ها و مؤسسات رسمي آموزش عالي به اعطاي درجات علمي خود مبادرت نموده و اين در حالي است كه واجد شرايط بودن مؤسسات غير رسمي آموزش عالي مي بايستي توسط دانشگاه هاي رسمي محرز گردد. مؤسسات غير رسمي آموزش عالي همچنين به تعيين روش هاي ارزيابي تحصيلي مبادرت مي نمايند و اين در حالي است كه استانداردهاي آموزشي مراكز فوق مي بايستي مورد تأييد شوراي بودجه آموزش عالي قرار گيرد.

از رياست حوزه مديريتي دانشگاه هاي كشور انگلستان معمولاً تحت عنوان رياست امور دانشجويي ياد مي گردد. هيئت هاي ارشد مديريت دانشگاه ها نيز شامل كادر ارشد و كادرغير آموزشي مي باشد كه به بررسي و تعيين سياست ها و خط مشي كلي دانشگاه هاي كشور مبادرت مي نمايند. هيئت ارشد سناي دانشگاه ها نيز كه تحت نظارت هيئت مديره ارشد دانشگاه ها فعاليت مي نمايند، از كادر حرفه اي، رؤساي دپارتمان هاي آموزشي و نمايندگان اتحاديه هاي تجاري فعال در حوزه آموزشي متشكل مي گردد. گفتني است كه هر 2 هيئت ارشد آموزشي به تصميم گيري در خصوص مسائل آموزشي مبادرت مي نمايند.

با وجودي كه هيئت قانون گذار انحصاري در نظام آموزش عالي كشور انگلستان فعاليت ندارد اما قوانين جامعي طي سال 1992 درخصوص اجراي اصلاحات ساختاري نظام آموزش عالي به تصويب رسيده است. در قانون مصوب سال 1988ويژه اصلاحات آموزشي، ازانواع آموزش هاي عالي تحت عناوين ذيل ياد شده است:

دوره آموزش عالي معلمين و آموزش ضمن خدمت

دوره هاي روزانه آموزش عالي

دوره هاي شبانه آموزش عالي

دوره عالي آموزش فني و حرفه اي

دوره عالي تحقيقات مديريتي

دوره عالي آمادگي آموزش معلمان

دوره عالي آمادگي دانش جويان جهت گزينش حرفه اي در سطح آموزشي عالي

بانيان اصلي آموزش عالي در كشور انگلستان دانشگاه ها و ساير مؤسسات آموزش عالي اعم از مؤسسات تخصصي نظير كالج هاي مذهبي ( الهيات )، هنر، كشاورزي، علوم و رياضيات بخشي از آموزش عالي نيز توسط كالج هاي آموزش عالي ارائه مي گردد. دانشگاه هاي آزاد انگلستان نيز فعال بوده و به ارائه دوره هاي آموزش عالي از طريق اجراي متد آموزشي آموزش از راه دور مبادرت مي نمايند. قانون مصوب سال1992ويژه آموزش عالي بر اجازه فعاليت مؤسسات آموزش عالي من جمله دانشگاه هاي بين المللي تحت معيار هاي آموزشي تأكيد مي نمايد. برخي از مؤسسات آموزش عالي بنا به دلايل تاريخي و در محدوده هاي معين زماني تغيير وضعيت داده و به دانشگاه مبدل مي گردند. به عنوان مثال مؤسسات تحقيقات تكنولوژيك كالج هاي فني تأسيس يافته اما به مرور زمان به دانشگاه تغيير وضعيت داده اند.طبق قانون مصوب سال 1992ويژه اصلاحات آموزشي، كليه مؤسسات آموزش عالي كشورانگلستان از مجوز برخورداري از عنوان دانشگاه درصورت احراز شرايط و نيازمندي هاي لازم آموزشي و ارائه دامنة وسيعي از برنامه هاي آموزشي برخوردار مي گردند.

دواير محلي آموزشي

طبق قانون مصوب سال1944ويژه آموزش و پرورش، مسؤوليت تدارك و سازمان دهي بودجه آموزشي مدارس كشور برعهده دواير محلي آموزش(LEA) است. لازم به ذكر است كه تعداد 116 دايره آموزش و پرورش محلي(LEA) در انگلستان و ولز فعاليت دارند.

از جمله وظايف اصلي دواير مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. ارائه طرح احداث مدارس و فراهم سازي امكانات آموزش محلي (منطقه اي)

2. نظارت بر خط مشي هاي آموزشي مدارس محلي و هماهنگي چنين خط مش هايي با خواسته هاي والدين دانش آموزان.

3. تأمين بودجه مدارس، تجديد نظر در ساختار مديريت محلي و تنظيم تاريخ ايام تعطيلي و تحصيلي.

4. نظارت بر كيفيت آموزشي مدارس محلي.

5. ارزيابي و تدارك نيازهاي آموزشي و تحصيلي دانش آموزان محلي.

6. ارائه خدمات رفاهي تحصيلي و پرورشي

7. تأمين امكانات اياب و ذهاب دانش آموزان

8. فراهم آوردن تداركات ويژه آموزشي براي آن دسته از دانش آموزاني كه با افت تحصيلي مواجه گرديده و يا از سلامت جسماني و رواني برخوردار نمي باشند.

9. اعطاي جوايز آموزشي به دانش آموزان و حمايت مالي از آنان

10. فراهم آوردن امكانات آموزشي براي افراد بالغ و ارائه خدمات به افراد جوان خارج از ساعات معمول مدارس

گفتني است كه كليه دواير محلي آموزشي و پرورشي انگلستان (LEA) از كميته تحصيلي برخودار بوده كه خط مشي اجراي اين مسؤوليت ها را تعيين نموده و بر چگونگي اجراي اعمال نظارت دارند. اين در حالي است كه مديريت آموزشي اين دواير به مقام ارشد آموزش و پرورش كشور (وزير آموزش و پرورش)محول گرديده و توسط مشاورين كادر حرفه اي صورت مي گيرد. بدين ترتيب مطابق قانون مصوب سال1993ويژه آموزش و پرورش دواير محلي آموزش و پرورش از حق نصب كميته تحصيلي(آموزش و پرورش) محروم مي باشند.اين درحالي است كه تصويب قانون مذكوربه گسترش موفق مسؤوليت هاي مديريتي و مالي مدارس تحت نظارت دواير محلي آموزش و پرورش(LEA) منجر گرديده و مطابق قانون مصوب سال 1988، اعمال اصلاحات و مقررات آموزشي به هيئت مديره مدارس ابتدايي و متوسطه تحت نظارت دواير محلي آموزش و پرورش LEA تفويض گرديده است. در ايرلند نيزتعداد 5 هيئت آموزش محلي فعاليت داشته كه مسووليت ارائه تدارك و ارائه خدمات آموزشي را برعهده دارند. وظيفه اصلي هيئت هاي مذكور بر آورده نمودن نيازهاي آموزشي كالجها و مدارس محلي مقاطع آموزش ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي است. مسؤوليت تقويت ساختار مدارس كشور,ارائه خدمات مشاوره آموزشي , استخدام معلمين و كادر آموزشي و ارائه خدمات آموزشي درمحدوده آموزش محلي برعهده هيئت هاي آموزش محلي كشور ايرلند قرار دارد. اما هيئت هاي مذكور از هيچ گونه قدرتي در جهت بازرسي و نظارت كيفيت آموزش مدارس محلي برخوردار نمي باشند . هزينه كليه خدمات آموزشي كشور از محل بودجه ملي دپارتمان آموزش ايرلند( DENI ) تامين مي گردد.

3 - مديريت آموزشي در ايتاليا

نهادهاي مركزي

بيشتر ادارات دولتي (مركزي و غير مركزي) كارهايشان را خودشان انجام ميدهند،  باستثناي آن كارهايي كه مخصوص مناطق مي باشد ديگر مسئولان محلي انجام مي دهند.

مسئولان دولتي آموزش و  پرورش عبارتند از :

ـ وزارت آموزش و پرورش ( ادارات مركزي )

ـ رياست آموزش و پرورش تحصيلات استاني ، ادارات منطقه اي .

ـ مديريت شهرستاني آموزش و پرورش .  ادارات شهرستاني .

مديريت مدارس

خط مشي قانوني

با قانون ،مصوب 15 مارس 1997، شمارة 594 ، برچيده شدن مركزيت قديمي سيستم مدارس، كه قبلاً به يك مرحلة مهم باحكم نمايندگان در سال 1974 رسيده بودند ، حالابالاخره كامل است .قانون بالا (بخش 21) و قوانين بعدي تاريخ 8/3/1999 شمارة 275 براي آن درخواست است كه قبول كنند مدارس بصورت خود مختار(مستقل تدريس ، مديريت ، تحقيقات فعالانه و آزمايشات و توسعه پيدا كنند.قانون مذكور، قانون مربوطة استقلال مدارس ، ماهيت و هدفهاي استقلال مدارس را روشن مي كند .بند يكم مشخص مي كند كه مدارس  از عملكرد مستقل در ارائة تحصيلات برخوردارند.قانون فوق همچنين استقلال مدارس ، آزادي تدريس و كثرت گرايي فرهنگي را كه به ساختار ارزشي ميان طرح ريزي و بكارگيري تحصيلات مربوط است را اذعان ميكند.