موانع و مشكلات ارزيابي عملكرد - موانع و مشكلات ارزيابي عملكرد به دو دسته تقسيم مي شوند :

1 - موانع و مشكلات عام

-           تعدد ساختارهاي كنترلي و نظارتي

-           هماهنگ نبودن دستگاههاي كنترلي و نظارت

-           رسميت بالا در ساختار دستگاههاي كنترلي و نظارتي

-           عدم تمركز سياستگزاري در بخش كنترل ونظارت

-           پيچيدگي ساختار در دستگاههاي كنترلي و نظارتي

-           تمركز عمليات در بخش كنترل و نظارت

-           عدم بهره‌گيري از فن‌آوري مناسب

-           مشكلات مربوط به قوانين و مقررات

-           عدم وجود ارتباطات اطلاعاتي بين سازمانهاي كنترلي و نظارتي

-           عدم وجود نگرش نظام‌گرا در عمليات نظارت و كنترل

-           فقدان نيروي انساني متخصص

-           دشوار بودن تفكيك عمل سياسي از اداري

-           استفاده از بوروكراسي براي مقاصد سياسي

-           تمركز سياسي و اداري درامور

-           موانع فرهنگ سازماني

2 - موانع و مشكلات خاص

-           عدم وجود ساختار اجرايي مناسب

-           ابهام و عدم شفافيت در اهداف

-           بخشي‌نگري منابع ارزيابي ( ارزيابي كنندگان)

-           مشكلات مربوط به نيروي انساني مورد نياز

-           خوف و رعب مديران ازارزيابي عملكرد

-           متنوع بودن وظايف دستگاههاي اجرايي

-           فقدان وجود نظام ارتباطات و بازخورد

-           بي‌توجهي به ارزيابي حين اجرا و قبل از اجرا

-           عدم استفاده مطلوب از نتايج ارزيابي

-           دشوار بودن تبيين اهداف و اندازه‌گيري نتايج در بخش عمومي

-           كلي و قابل اندازه‌گيري نبودن بعضي از فعاليتهاي بخش دولتي

-           نگرش منفي حاكم بر ارزيابي عملكرد

-           رابطه تعامل فعاليت‌ها در بخش دولتي

-           تكراري نبودن كارهاي خدماتي

-           غيرقابل تفكيك (‌كلي) بودن خدمات دولتي

-           محدوديت دولت در تأثير‌گذاري بر نتايج

-           ستاد‌ها و نهاده‌هاي نامحسوس در فعاليتهاي خدماتي دولت

-           نامتناسب بودن ملاك‌هاي مورد استفاده

-           تدوين نشدن آيين‌نامه اجرايي . (72)

 محدوديت هاي ارزيابي عملكرد در بخش دولتي - مسلماً ارزيابي عملكرد تنها وسيله مديريت و رهبري و آخرين آن نيست و محدوديتهايي كه اين سيستم از آن رنج مي‌برد را مي‌توان به شرح زير بر شمرد:

1 - مشكلات اندازه گيري برخي از جوانب فعاليت‌هاي دولت: برخي از نتايج و بازده‌ها در بخش دولتي قابل اندازه گيري كمي نمي‌باشند. دولت معمولاً اقدام به صرف هزينه در فعاليتهايي مي‌كند كه براي جامعه مفيد است اما ارزش آن به صورت عددد يا رقم يا درصد قابل اندازه گيري و ارايه نيست. براي مثال برخي جوانب بازده دانشگاههاي دولتي مانند ارزش معنوي وجود افراد تحصيلكرده در جامعه را نمي‌توان به راحتي محاسبه نمود. بايد به خاطر داشت كه سيستم اندازه گيري عملكرد خود يك ابزار است نه هدف. منظور اين است كه نتايج عملكرد ذاتاً مهمتر از اندازه گيري ان است. در واقع اصل بنيادين اندازه گيري عملكرد تهيه مناسبي براي تصميم گيرندگان سياسي و مديران ارشد دولتي براي آگاهي از دستيابي يا عدم دستيابي به اهداف ارايه شده توسط دولت به مردم است.

2 - فزوني هزينه به سود: همواره بايد در نظر داشت تا هزينه اندازه گيري عملكرد در مقابل استفاده‌اي كه از نتايج آن خواهد شد. معقول و مناسب باشد. در برخي موارد هزينه‌هاي اندازه گيري رد برخي از فعاليتها به مراتب بيشتر از نتايج اندازه گيري آن مي‌باشد.

3 - محدوديت دولت در تأثير گذاري بر كليه نتايج: يكي از اساسي ترين محدوديتها و انتقاداتي كه به نتايج ارزيابي عملكرد مي‌شود اين است كه دولت تنها تعيين كننده بازده فعاليتهاي خود نيست. مسائل اجتماعي از قبيل بازار كار، ميزان تخلفات اجتماعي و غيره در از بازده و نتايج برنامه‌هاي بهداشتي، آموزش عالي، محيط زيست و غيره تأثير مي‌پذيرد و عواملي مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ افزايش جمعيت، حوادث اجتماعي و هزار عامل ديگر بر آنها تأثير مي‌گذارد. با اين وجود دولت تنها مسؤل موفقيت و تأثير گذارري بر روي بازده فعاليتهاي خود شناخته مي‌شود.

در بخش دولتي، عملكرد بايد در مقايسه با اهداف برنامه‌هاي آنان و اينكه به نتايج مطلوب خود دست يافته‌اند يا خير، ارزيابي شود. موفقيت غالباً از نقطه نظر صاحبان منافع بررسي مي‌شود و صاحبان منافع گروههاي گوناگوني مانند قانونگذاران، ساير شخصيتهاي اركان دولتي، عرضه‌كنندگان، فروشندگان، مشتريان و عمومي جامعه را شامل مي‌شود. بنابراين بسيار اهميت دارد تا اندازه هاي و معيارهايي كه توسط يك سازمان براي اندازه گيري عملكرد استفاده مي‌شود به گونه اي انتخاب گردند كه تا حد امكان نهايت استفاده از مشورت و نقطه نظر اين گروهها حاصل گردد و در نهايت بين تمام گروهها در رابطه با انتظاري كه از سازمان مي‌رود توافق حاصل شود. (72)